بحران در مدیریت دماوند

چه شخصی یا اشخاصی حق دارند در مورد دخل و تصرف در دامنه های کوه دماوند و اقدام هایی مانند معدن کاوی، ساخت پناهگاه، راه سازی ( برای خودرو یا پیاده راه )، بهره برداری از مراتع و گرفتن ورودیه اقدام کند؟ در این زمینه بد نیست ببینیم که محدودۀ دماوند چه کاربری هایی دارد و مشمول چه قانون ها و مصوبه هایی می شود:

1- بخش عمدۀ دامنه های دماوند، خارج از حریم روستاها و شهرها، مطابق عرف منطقه « مرتع » شناخته می شود. اهالی رینه، اسک، ناندل، عشایر سنگسری، خانواده هایی از آمل و دیگر بهره برداران محلی و بومی منطقه، دارندۀ پروانۀ چرا در این دامنه ها هستند. همچنین چندین خانوار از دیرباز به زنبورداری در اطراف دماوند مشغول اند.

2- کوه دماوند از ارتفاع 4500 متر به بالا، مطابق مصوبۀ 221 شورای عالی حفاظت محیط زیست مورخ    21/3/1387 به عنوان « اثر طبیعی ملی » به ثبت رسیده است.

3- از تیر ماه 1387 دماوند از ارتفاع 3300 متر به بالا به عنوان « میراث فرهنگی – طبیعی » در فهرست آثار ملی ثبت شده است. ( نخستین اثر طبیعی که از سوی سازمان میراث فرهنگی به عنوان اثر ملی ثبت شده است. )

قانون هایی که بر سه تعریف بالا ناظر است:

1- اصل 45 قانون اساسی: « انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات و [...] کوه ها، دره ها، [...] مراتعی که حریم نیست [...] در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به    آن ها عمل نماید.»

2- مادۀ 2 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع: « حفظ و احیا و اصلاح و توسعه و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شدۀ متعلق به دولت، به عهدۀ سازمان جنگل ها و مراتع است. »

3- مادۀ 8 آیین نامۀ اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست: « تعلیف احشام و قطع اشجار  و  بوته کنی و تجاوز و تخریب محیط زیست و به طور کلی هر عملی که موجب از بین رفتن رستنی ها و تغییر اکوسیستم باشد، در پارک های ملی و آثار طبیعی ملی ممنوع است.»

4- مادۀ 558 قانون مجازات اسلامی: « هر کس به تمامی یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی – تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است [...] خرابی وارد آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا 10 سال محکوم می شود. »

5- مادۀ 560 قانون مجازات اسلامی: « هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور، در حریم آثار فرهنگی – تاریخی [...] مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آن ها شود، یا در نتیجۀ آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده، به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.

با توجه به موارد بالا، در مورد دماوند می توان گفت:

1- دخل و تصرف در تمامی دامنه ها و رخ های آن، بیرون از حریم روستاها و شهرها، در هر جا که از آن به عنوان مرتع استفاده می شود، فقط با مجوز سازمان جنگل ها و مراتع یا اداره های منابع طبیعی زیرمجموعۀ آن ممکن است.

2- از ارتفاع 4500 متر به بالا که در فهرست سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان « اثر طبیعی ملی » ثبت شده، هرگونه تغییر دادن وضعیت طبیعی ممنوع است.

3- از ارتفاع 3300 متر به بالا که عنوان اثر طبیعی – فرهنگی دارد، وارد ساختن هرگونه «خرابی یا لطمه» ممنوع است.

آشکار است که در محدودۀ دماوند، 3 تعریف و 3 حریم و 3 ممنوعیت یاد شده در بالا، همپوشانی دارند.   از سوی دیگر، مردم محلی ( اهالی روستاها و شهرهای نزدیک به کوه ) و عشایری که برای ماه هایی از سال به منطقۀ دماوند می آیند، عرفا و منطقا خود را محق در تصمیم گیری در خصوص چگونگی        بهره برداری از این کوهستان می دانند. همچنین، کوهنوردان و گردشگران که سال به سال شمارشان فزونی می یابد و از تمامی نقاط ایران برای صعود تا قله یا کوهگردی در دامنه ها به این منطقه می آیند و با هزینه کردن پول سبب رونق اقتصاد محلی می شوند، نیز خود را علاقه مند و ذینفع در این «کوه ملی» می دانند. سرانجام این که کوهنوردان خارجی و در یک نگاه بازتر، تمامی جامعۀ جهانی انتظار دارند که دماوند به عنوان یک کوه شاخص و به عنوان بلندترین نقطه در حدفاصل چندین هزار کیلومتری اروپا تا هیمالیا، و یک خاستگاه تمدنی مهم، به صورتی شایسته و سالم برای همۀ جهانیان حفاظت شود؛ این نکتۀ آخر، پس از ثبت کوه دماوند در فهرست « میراث های جهانی » ( موضوع کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی ) که هم اکنون پروندۀ آن در سازمان میراث فرهنگی در حال تهیه است، صورت حقوقی محکم تری خواهد یافت. بنابراین، مدیریت محدودۀ دماوند یک امر چندوجهی است که بدون مشارکت حداکثری ذینفعان، به نتیجۀ مناسب نخواهد رسید.

پیشنهاد

از آن جا که حفاظت دماوند به لحاظ اقتصادی، از جنبۀ محیط زیستی، از نظر ارزش میراثی، و به دلیل مسئولیتی که کشور ما در قبال جامعۀ جهانی دارد، به موجب مضمون اصل پنجاهم قانون اساسی و قوانین ناظر بر حفاظت منابع طبیعی و میراث فرهنگی، « وظیفۀ عمومی تلقی می گردد »، ضروری است که کمیته ای ملی برای این منظور تشکیل گردد. این کمیته که نام آن می تواند « کمیتۀ ملی حفاظت و مدیریت دماوند » باشد، باید شامل نمایندگانی از سازمان جنگل ها و مراتع، سازمان میراث فرهنگی، سازمان حفاظت محیط زیست، شورای بخش و روستاهای حوزۀ دماوند، انجمن مرتع داران حوزۀ دماوند، فدراسیون کوهنوردی، انجمن کوهنوردان ایران، انجمن دوستداران دماوند و یکی دو انجمن مردم نهاد دیگر ( فعال در موضوع محیط زیست، گردشگری و میراث فرهنگی ) باشد.

شیوۀ انتخاب اعضای این کمیته، تعیین اعضای اصلی و گروه مشاوران آن، نحوۀ برگزاری نشست ها، حدود اختیارات و وظایف آن و دیگر جزئیات می تواند مطابق آیین نامه ای باشد که به تصویب هیئت دولت می رسد و در درازمدت به قانون مصوبۀ مجلس بدل می گردد.

عباس محمدی ( مدیر گروه دیده بان کوهستان، عضو شورای هماهنگی پژوهشکدۀ دماوند )

شهریور 1390


ارسال این مطلب به دوست خود
ایمیل شما: ایمیل گیرنده:



ارسال نظر شما در مورد "بحران در مدیریت دماوند
نام شما:
نظر شما:
امتیاز شما :